قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بإلزام كل من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وذلك في الدعوى المقامة بهذا الصدد من أحد المحامين ويُدعى نزار غراب.
أشارت المحكمة إلى أنه يوجد بشبكة الإنترنت مواقع إباحية تنفث سمومها بنشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة؛ مما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.
وقالت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها: إن الدستور المعدل- مسايرًا في ذلك الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان- قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام, وما توخَّاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقِّيها عن الغير ونقلها إليه غيرَ مقيّد بالحدود الإقليمية على اختلافها.
وأضافت: إن الدستور أكد ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذواتها, بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها, إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته، بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حرياتٍ وحقوقًا مطلقةً، وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع، والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع، بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة.
وأوضحت أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير؛ لأن ما يُعْرَض على هذه المواقع يعدُّ أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزامًا على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري، ويضحي القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداءً صارخًا على أحكام الدستور والقانون.