عرفت مصر مثلها مثل معظم الدول النامية ظاهرة بيع الدم منذ سنوات عديدة، وكانت بعض بنوك الدم تلجأ إلى محترفي بيع الدم لتعويض النقص الحاد بالمخزون لديها، ونتيجة لمخاطر الاتجار في الدم التي بدأت تظهر؛ صدر قرار وزير الصحة المصري عام 1999 بتجريم الاتجار في الدم وغلق بنوك الدم المخالفة لتجنب الأساليب الخاطئة في تداوله.
كان الدم المباع يشكل نحو 18% من إجمالي كمية الدم الموجودة في بنوك الدم، أما باقي النسبة كانت تأتي من أهالي المرضى وكانت هي الأخرى بابا خلفيا للاتجار في الدم. وقد أدى قرار حظر بيع الدم ومطاردة بنوك الدم المخالفة إلي تحجيم هذه الأخطاء حتى انخفضت نسبة الدم المباع إلى 5- 10 % حسبما ذكرت جريدة الأهرام في 10/6/2003 وتركزت تلك التجارة بشكل أساسي في المستشفيات الخاصة.
وككل سلعة معروضة للبيع لابد من سوق ينظمها ويلزم أطراف البيع بقوانين داخلية لا يحيد عنها طرف، وفي سوق الدم يكون أطراف البيع هم:
- البائع: وهم أشخاص (رجال أو نساء) تبدأ أعمارهم من 15 عاما - وأحيانا أقل- حتى 60 عاما، يغلب عليهم الفقر والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، 70% منهم مدمنون ومتشردون وأفراد يعملون في مهن هامشية بالمجتمع، أما الـ 30% الباقي ما بين متبرعين مخدوعين أو أفراد اضطرتهم الظروف المادية لبيع دمهم .
- المشتري: وهم المرضي وأقاربهم، والمستشفيات الخاصة.
- السمسار: وهو حلقة الوصل بين البائع: والمشتري، وهو شخص قريب من المهنة عادة ما يكون ممرض أو تمرجي وأحيانا طبيب أو شخص عادي دخل السوق كبائع وبعد تعلمه قوانين سوق الدم تحول إلى سمسار يطلق عليه البعض "دراكولا" أو "مصاص الدماء" نظرا لطبيعة عمله التي تشم رائحة الدم وتبحث عنه، ويكون السماسرة على علم بفصائل محترفي بيع الدم مما يساعدهم على تلبية احتياجات السوق في الوقت المناسب