فالشركات الكبرى -بحسب د. هاني- تحدد أسعارها العالية انطلاقا من كونها تنفق الملايين في الأبحاث العلمية حول المرض وطرق مقاومته، غير أن المنظمات العالمية نجحت إلى حد كبير في تفاوضها مع تلك الشركات لتخفيض سعر الدواء لأقصى حد عند بيعه للدول الفقيرة، بالإضافة إلى نجاح تلك المنظمات في تمرير بعض التشريعات المتعلقة بحالات يتم فيها غض الطرف عن إشكالات حقوق الملكية الفكرية واستثناءات من اتفاقيات "الكويز" لتتمكن الدول الفقيرة من استيراد احتياجاتها الدوائية من دول تنتج الدواء بكلفة أقل، كالهند والبرازيل، فضلا عن موافقة الشركات الكبرى على منح حقوق لبعض الشركات المحلية في الدول الفقيرة على تصنيع الدواء محليا بصورة تقلل من تكلفته.
ومن جهتها أكدت خديجة معلى على السياسات الدولية التي تتواصل لتأكيد وصول الدواء إلى جميع المرضى وبأسعار في المتناول، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا عقد اجتماع بهذا الخصوص في القاهرة أصدر توجيهات بضرورة منح سماحات واستثناءات للدول الفقيرة بتجاوز حقوق الملكية الفكرية واتفاقية الكويز، واستيراد الدواء من الدول التي تنتجه بتكلفة بسيطة.
حلم العلاج
كما يرد د. زيادي على المزاعم بأن شركات الأدوية تقف ضد محاولات اكتشاف أدوية ناجعة في علاج الإيدز، وذلك حتى تستمر تلك الشركات في بيع علاجات الإيدز التي تخفف من تأثير المرض بقوله: إنه لا يوجد دليل على هذا الزعم، وكان الأولى أن يوجه هكذا اتهام للشركات المنتجة لعلاجات فيروس الكبد الوبائي (سي) أو علاجات السكر باعتبار هذين المرضين أوسع انتشارا وأن الربح سيكون أكبر لتلك الشركات.
أما لماذا لم يكتشف لقاح نهائي لعلاج الإيدز حتى الآن مثلما حدث مع شلل الأطفال أو الجدري أو الحصبة فيقول د. شريف مبررا ذيوع هذا السؤال إلى جهل المجتمعات الشديد بهذا المرض الذي أضحى مع العلاج أقرب للمرض المزمن منه للمرض الوبائي القاتل؛ فالناس "أعداء لما يجهلون"، ويوضح زيادي أن علاج الأمراض الفيروسية ليس سهلا، ومنها على سبيل المثال الأنفلونزا التي تقلل العلاجات المعروفة من أعراضها ولكنها لا تقضي عليها، مؤكدا أن الأبحاث موجودة ولا تزال متواصلة من أجل تحقيق حلم العلاج النهائي للمرض